برای اولین بار هرزکویتچ و مایر (2002) دریافتند که تعهد به تغییر ساختاری مشابه تعهد سازمانی دارد و حتی زیر مقیاس های آن ها نیز یکسان است. با توجه به یک الگوی پرنفوذ دیگر از تعهد یعنی الگوی بالفور و وکسلر، هدف پژوهشگران بررسی این موضوع بود که آیا ترکیب دو الگوی بالفور وکسلر و هرزکویتچ مایر می تواند توسط کانون کنترل کارکنان یک شرکت صنعتی در شهر اصفهان پیش بینی شود. 263 نفر از کارکنان یک شرکت نیمه خصوصی در مطالعه حاضر شرکت کردند. بر اساس مقیاس تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (1996) مقیاس تعهد به تغییر ساخته و اعتبار همزمان آن با مقیاس تعهد به تغییر هرزکویتچ و مایر (2002) بررسی شد. همچنین مقیاس جایگاه مهار راتر (1996) برای سنجش این متغیر به کار رفت. نتایج اعتبار مقیاس تعهد به تغییر را تایید کرد و نشان داد که کانون کنترل به طور معنی داری تعهد به تغییر شرکت کنندگان را پیش بینی می کند. شرکت کنندگانی که کانون کنترل درونی داشتند؛ تعهد هویت مدار، تعهدپیوستگی و تعهد هنجاری بیشتری به تغییر نشان دادند، در حالی که شرکت کنندگان با کانون کنترل بیرونی؛ تعهد مبادله ای بیشتری به تغییر سازمانی داشتند. بر اساس یافته ها، مدیران باید تلاش کنند تعهد به تغییر افراد دارای کانون کنترل درونی و بیرونی را با استفاده از روش های مختلف از قبیل مشارکت یا پاداش و تنبیه بهبود بخشند.

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله»، تبیین شیوه عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساسا آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخه اصلی محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینه مبادله شاخه ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن» آن را با مساله سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقاله ماهیت بنگاه «کوز» برمی گردد و ایده آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزله یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینه مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایده بنگاه به منزله یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیه «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.

تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی دو نوع از انواع تعهد هستند که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند. تعهد سازمانی به صورت پذیرش اهداف سازمان، تلاش در راستای این اهداف و میل به ماندن در سازمان تعریف می شود و تعهد حرفه ای به معنای تعیین هویت با حرفه است که شامل تعهد به حرفه، وقف آن شدن و پذیرش اهداف و اخلاق حرفه ای می باشد. در این مقاله به بررسی ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای پرداخته شده است. نمونه پژوهش حاضر، شامل 272 نفر از کارکنان پالایشگاه استان اصفهان بود که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسش نامه های تعهد سازمانی (بالفور و وکسلر، 1996) و تعهد حرفه ای (آرانیا، پولوک و امریک، 1981) پاسخ دادند. رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعهد سازمانی و هر زیر مقیاس آن (تعهد همانندسازی، تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای) رابطه معناداری را در سطح P≤0.05 که با تعهد حرفه ای نشان می دهد.

عوامل متعددی بر رفتار حسابرسان، تأثیر دارد، یکی از این عوامل، تعهد حسابرس، شامل تعهد به حرفه و تعهد به سازمان می باشد. تعهد به حرفه، نوعی وابستگی عاطفی به حرفه است، به گونه ای که کارکنان متعهد، هویت خود را از حرفه گرفته و از عضویت در آن، لذت می برند. این پژوهش، با نگاهی به تئوری مبادله، ارتباط میان این متغیرها را مورد آزمون قرار می دهد. در انجام پژوهش حاضر، بخشی از اطلاعات که مبانی پژوهش را تشکیل می دهد به روش کتابخانه ای و با مطالعه ی کتاب ها، نشریه ها، مقاله ها، پایان نامه ها و بخشی نیز به روش میدانی با ارسال و جمع آوری پرسشنامه گردآوری شده است. نمونه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 200 نفر از حسابرسان شاغل در حرفه ی حسابرسی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و برازش مدل حاصل از آن، با استفاده از شاخص های مناسب در محیط نرم افزار اسمارت پی ال اس، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها، نشان می دهد مبادله ی اجتماعی و اقتصادی، بر تعهد حسابرس(شامل تعهد به حرفه و تعهد به سازمان) ، تأثیر مثبت معنی داری دارد و از طرفی، تعهد حسابرس بر رفتار غیرحرفه ای حسابرس نیز، دارای تأثیر مثبت معنی داری می باشد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیر هویت اخلاقی بر رابطه ی میان مبادله ی اجتماعی و تعهد حسابرس، مؤثر است هرچند این تأثیر در ارتباط با مبادله ی اقتصادی و تعهد به حرفه-ی حسابرس، مورد پذیرش واقع نشد.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن (تعهد همانندسازی شده، تعهد مبادله ای و تعهد پیوستگی) با متغیرهای پیشایند و پسایند هفده گانه شامل مشارکت در تصمیم گیری، رفتار مدنی سازمانی، چشم انداز شغلی، اعتماد به سرپرست، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع، انگیزش درونی، کیفیت سرپرستی، میل به ماندن، ترک خدمت، جایگزین های شغلی، رفتارهای فرانقشی، اعتماد سازمانی، دلبستگی شغلی کانونگو، دلبستگی به کار کانونگو، رضایت از سرپرست و رضایت از همکاران به مرحله اجرا در آمده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از یک شرکت دولتی 250 نفر زن و مرد به شیوه تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. شواهد روایی و اعتبار کلیه ابزارهای مورد استفاده در پژوهش بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. فرضیه هایی مبنی بر وجود مسیرهای یکسویه و معین بین تعهد سازمانی کلی، تعهد همانندسازی شده، تعهد مبادله ای و تعهد پیوستگی و متغیرهای هفده گانه مطرح و با استفاده از الگوی معادلات ساختاری لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصله حاکی از آن بود که از بین متغیرهای هفده گانه فوق الذکر، صرفا «رضایت از پرداخت»، «میل به ماندن»، «رفتارهای فرانقشی» و «اعتماد سازمانی» با «تعهد همانند سازی شده» دارای ضریب مسیر معنی دار (p£0.05) بوده اند. برای تعهد مبادله ای صرفا «اعتماد به سرپرست»، «فرصت ترفیع»، «میل به ماندن»، «ترک خدمت»، «جایگزین های شغلی» و «رفتارهای فرانقشی» دارای ضریب مسیر معنادار (p£0.05) بوده اند. برای «تعهد پیوستگی»، صرفا «مشارکت در تصمیم گیری»، «رضایت از پرداخت»، «فرصت ترفیع»، «انگیزش درونی»، «ترک خدمت» و «اعتماد سازمانی» دارای ضریب مسیر معنادار (p£0.05) بوده اند. و بالاخره برای «تعهد سازمانی» کلی مشارکت در تصمیم گیری، اعتماد به سرپرست، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع، میل به ماندن، ترک خدمت، جایگزینهای شغلی، رفتارهای فرانقشی و اعتماد سازمانی دارای ضریب مسیر معنادار (p£0.05) بوده اند.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه-واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.

هدف از این مقاله، بررسی نقاط ضعف اقتصاد هزینه مبادله در چهار سطح مساله شناختی، تحلیلی، کاربردی و روش شناختی است. از آن جا که ویلیامسن در فرموله کردن ایده کوز، می پذیرد که تعادلی کارا، یک بار برای همیشه رخ می دهد، از نظر مساله شناختی دچار این مشکل می شود که نمی تواند تغییرات اقتصادی و سازمان ها را تبیین کند. اما مشکل تحلیلی او در برخورد با فرض عقلانیت ایجاد می شود. او با این که می پذیرد عقلانیت به قدری محدود است که نمی توان قرارداد کاملی را منعقد کرد، ولی می گوید آن قدر محدود نیست که نتوان با دورنگری کافی از میان قراردادهای ناقص، قراردادی را انتخاب کرد که از بقیه کم هزینه تر باشد. علی رغم این که ادعا شده است این رویکرد از پشتوانه تجربی خوبی برخوردار است، اما ادعای اصلی این مقاله آن است که حتی اگر چنین باشد و پیش بینی هایش تایید شود، اولا به معنای حداقل شدن هزینه های مبادله نیست و ثانیا نمی توان از آن دلالتی برای بهبود استخراج کرد. از نظر روش شناختی نیز مشکل این رویکرد این است که با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطی ثابت میان متغیرهای مختلف برقرار می کند و این مشی ابزارگرایانه، با منحصر کردن واقعیت در ساحت های مشاهده پذیر، راه درک بسیاری از واقعیت های مشاهده نشده و غیرقابل مشاهده اثرگذار را مسدود می کند و درک ضعیفی از مسایل به دست دهد.